انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري ايران فارغ از نتيجه اي که در آن حاصل شد و اينکه تا چه حد قابل باور برای عموم مردم بود، خود حاوي نکات ارزشمند و مهمي بوده و درس آموزيهای تاريخي بزرگي را به همراه داشت. درسهايي که شايد نبود اين عرصه، اثبات درستی آنان را برايمان دشوار می نمود .

1- « مشارکت حداکثري»- «تمکين حداقلي»! 

پيش از انتخابات در مباحثاتي که طرفداران و مخالفان شرکت در انتخابات داشتند يکي از عمده ترين  استدلالات حاميان شرکت در انتخابات چنين بود که گرچه ساختار موجود از پتانسيلهاي حداکثري جهت تغيير خود برخوردار نيست و گرچه احتمال تغيير غير قانوني آراء به نفع نامزدي خاص وجود دارد، اما « مشارکت حداکثري» در انتخابات اين احتمال را کاهش داده و افزايش تعداد رأي دهندگان يک نامزد ميزان تمکين دولت موجود به نتيجه واقعي انتخابات را بالا مي برد. اين استدلال بي شک منطق بسياري از شرکت کنندگان در اين انتخابات بود. شرکت کنندگاني که با علم به موانع ساختاري موجود براي تغيير در ساختار فعلي تصميم به شرکت در انتخاباتي گرفتند که امروز به دشواري مي توان حاکميت رأي آنان را در آن ديد!

آنچه جايش در استدلال طرفداران « مشارکت حداکثري» خالي ماند واکثراً به آن بي توجه ماندند بيان اين مسئله بود که اين استدلال در صورتي صادق است که دولت کارگزارِ انتخابات معتقد به «تمکين حداقلي» بوده و رأيي که شرکت کنندگان به نامزدهاي درون ساختاري عبور کرده از فيلتر حکومتي داده اند را محلي از اعراب بداند. در نبود چنين پيش فرضي است که «شرکت حداکثري» در صورتي که وزن آراي يک نامزد جندين برابر نامزد ديگر باشد نيز به نتيجه قابل تصورمنتهي نخواهد شد.  

2- ديالکتيک مبارزه  

مخالفان شرکت در انتخابات چنين استدلال مي کردند که با توجه به ساختار موجود، اميد کمترين تغييري را در چهارچوب فعلي نمي توان داشت و شرکت در اين عرصه، تأييد ساختاري است که نامزدهاي رياست جمهوري آن نيز از چنين فيلترحکومتي عبور کرده و مورد تأييد همين ساختار موجودند. اين عده همچنين با بيان بندهايي از قانون اساسي و اختيارات محدود دولت به عنوان نهادي انتخابي در برابر نهادهاي انتصابي و غير انتخابي، رئيس جمهور را در حکم تدارکات چي مي ديدند که قادر به انجام تحولي اساسي در شرايط فعلي نمي باشد.

گرچه ابن استدلال تا حد زيادي قابل دفاع است اما برايند ناشي از آن تنها زماني مي تواند منجر به عدم مشارکت شود که آلترناتيو موثرتري در فضاي کنوني از سوي اين طيف ارائه مي شد. آلترناتيوي ايجابي که توان پوشش دادن اکثريت حامعه را دارا باشد. جايگزيني که کمتر شاهد ارائه آن بوديم، مشارکت دراين عرصه سياسي مي توانست ضمن شکست انفعال حاکم بر بخش وسيعي از کنشگران، موجب طرح مطالبات از پايين و وادار کردن نامزدها به موضع گيري در برابر آن شود. اتفاقي که در چهار سال پيش عملاً شاهدش نبوديم و وضعيت فعلي را در پي داشت.

پيامدي که دراين انتخابات حاصل شد نشان داد بر خلاف خواست حاکميت در به انفعال بردن رأي کنشگران سياسي و در صورت عدم به حساب آمدن اين رأي، کنش سياسي و رسمي آنان به جنبشي مردمي، خودجوش، مطلبه محور و دموکراتيک در فضايي مسالمت جويانه تبديل خواهد شد. اين بي شک نشان دهنده ديالکتيک نهفته درذات اين مبارزه است، مبارزه اي که لزوماً مسير خطي و تک بعدي  «همه يا هيچ» را دنبال نمي کند، بلکه فرايند پيچيده اي است که از مسيرهاي متفاوتي مي گذرد : انتخاباتي که درسايه مشارکت وسيع کنشگران ناراضي از وضع موجود تبديل به جنبش اجتماعي واحدي حول مطالبات مشخص شد. جنبشي که سعي در برهم زدن  و به خشونت و آشوب کشناندنش از سوي ماشين دولتي سرکوب خواهد شد.

 3- جوابي به فرهنگ گرايان   

فضاي حاکم بر جامعه در پيش از انتخابات و نوع تبليغات خياباني و رفتار دموکراتيک مردم در اين حرکتها جوابي بود به فرهنگ گراياني که با تقدم دادن بر انگاره هاي فرهنگي در کنشهاي سياسي و مطرح کردن عبارات کليشه اي چون «فرهنگ شبان-رمگي»، «استبداد شرقي» و کتمان «شهروند» بودنِ ايرانيان، ايرانيان را فرمانبر سلطاني در ذات خويش مي پنداشتند که قادر به «تحمل حضورِ ديگري» نيستند.

نگارنده خود شاهد صحنه هايي بود که چگونه طرفداران نامزدهاي گوناگون در فضايي دموکراتيک و گاه دوستانه به بيان مطالبات و خواستهاي بکديگر مي پرداختند. رفتاري متمدنانه اي که پس از انتخابات تداوم يافت و در جوار سرکوب غيرمتمدنانه دولت، تلألو و حقانيت خود را به ما نشان داد.  

4- اينهماني «مجري-ناظر»  

آنچه پس از انتخابات روي داد خود بيانگر ابهاماتي است که در ساختار قوانين موجود وجود دارد. دولت حاکمي که متولي انجام انتخابات است و شوراي نگهباني از همان طيف فکري که وظيفه نظارت بر آن را دارد. در صورت هم نوايي اين دو نهاد در مهندسي انتخابات، نامزدهاي طيف مقابل جز توسل به نامه نگاريهاي کليشه اي با همين دو نهاد هم سو و يا توسل به راههاي پيشا مدرني چون «شيخوخيت» و ديدار با مراجع و بهره گيري از نصايح و تذکرات ريش سفيدانه بزرگان قوم، چه راهکارهاي قانوني و چه ابزارهاي نظارتي در دست دارند؟ 

                                                *******************

درسهاي اين انتخابات به راستي به همين موارد خلاصه نخواهد شد. انتخاباتي که از يک کنش ساده سياسي که در قالب دادن رأي تعريف مي شد به جنبش مردمي ومطالبه محور تبديل شد. جنبشي که هر نتيجه اي در بر داشته باشد، تمکين حاکمان يا سرکوب آن، مرحله اي است از فرايند شکل گيري جنبشهاي اجتماعي مطالبه محورو طرح عمومي آنان در بستر اجتماعي جامعه .  

|+| نوشته شده توسط کوخ در دوشنبه یکم تیر 1388